رد النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو مجلس النواب، على التساؤلات حول أسباب تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وقال خلال برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «لابد أن نعترف أن هناك إشكالية كبيرة في موضوع الأحوال الشخصية، أولا القوانين واللوائح التي يجري العمل هي لوائح قديمة جدًا».
وأوضح أن لائحة الطائفة الإنجيلية تعود إلى عام 1904، والأرثوذكس 1938، وأحدثها لائحة السريان الأرثوذكس عام 2003، لا سيما وأن «المسيحية هي مبادئ عامة ولا توجد قوانين في المسيحية، وبالطبع يوجد اختلاف بين الطوائف في تفسير هذه المبادئ إلى أحكامها بحسب فهمها للمبادئ».
وأكد أن الإشكالية تكمن في أن اللوائح الحالية لم تعد تواكب الواقع المجتمعي المتغير، قائلا: «المشاكل المجتمعية اختلفت وزادت، وأصبح هناك واقع مجتمعي مختلف يتطلب قانونا جديدًا، وكانت هناك إشكالية نصطدم بها هو التعارض مع الشريعة الإسلامية، بحسب المادة الثانية في الدستور قبل 2014 ؛ لكن الدستور الجديد أضاف في المادة الثانية أن للمسيحيين الحق في الاحتكام لأحوالهم الشخصية».
وكشف أن العائق الذي كان يتمثل في السابق بضرورة التوافق بين الطوائف المسيحية المختلفة جرى تجاوزه بالفعل منذ أكثر من عام بتوقيع كل الطوائف على القانون وتقديمه لوزارة العدل التي طالب بدورها بإجراء الحوار المجتمعي حول القانون لتوسيع مشاركة الطوائف.
وأضاف أن التوصيات صدرت ببعض التوصيات البسيطة على القانون التي وافقت عليها الكنائس وأعادتها لوزارة العدل، متابعا: «أصبحت الكرة الآن في ملعب الحكومة، كان لدينا الأمل في أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وكانت هناك وعود بدخوله، لكن لا يوجد سبب معلن، ربما يكونون في انتظار انتهاء قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، لا أحد يعرف السبب رغم أن القانون انتهى من الكنائس ووزارة العدل أرسلته لمجلس الوزراء، التأخير غير مبرر».
وأشار إلى أن الوضع الحالي يؤدى إلى ترك الأسر عالقة في المحاكم، قائلا: «هناك ناس عالقة في المحاكم، وسيدات معرضات للظلم لا يستطعن الانفصال، وآخرون انفصلوا ولا يستطيعون الزواج مرة أخرى، فالأمر ضروري وملح».