تبدأ البورصة، غدًا الأربعاء، تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية، بغرض البيع "الشورت سيلينج" على 15 ورقة إضافية، والتي انضمت للقائمة القديمة وعددها 30 ورقة مالية، بعد تطوير معايير اختيار تلك الأوراق، التي أعلنتها البورصة أمس.
وعملت البورصة بآلية الشورت سيلينج منذ مطلع ديسمبر الماضي، عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية كل ضوابط ممارسة الآلية بالسوق، وذلك بعد انتظار لمدة تجاوزت العامين.
وكانت الهيئة أصدرت قرارًا، في نهاية فبراير قبل الماضي، بتفعيل "الشورت سيلينج"، بهدف زيادة السيولة بالبورصة، ورغم مرور تلك الفترة فإنه لم يتم التوصل لتصور نهائي لإطلاق الآلية بالسوق، ثم ظهرت لاحقًا مطالب بإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذي الخاص بالآلية، بشكل تم الاتفاق عليه منذ أسبوعين تقريبًا.
وقالت البورصة، في بيان لها عند تفعيل الشورت سيلينج، إنه بالإشارة إلى بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، فالأوراق المالية المسموح عليها مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، هي الأوراق المالية المستوفاة للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم (757) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/5/2019 بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
ويرى محللون أن انخفاض عدد شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة الشورت سيلينج، يعد سببًا رئيسيًا وراء عدم وجود دور ملحوظ له في زيادة السيولة في البورصة، كما كان متوقعا.
وتعتبر شركات حديد عز والسويدي للكابلات وأوراسكوم من أبرز الشركات على قائمة الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشورت سيلينج.