قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تتواصل مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان لتوضيح الحقائق حول أحكام الإعدام في قضية «فض اعتصام رابعة»، وذلك بعد «ادعاءات» مفوضية حقوق الإنسان.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن تعلق مفوضية حقوق الإنسان على الأحكام يعد تدخلًا في الشأن الداخلي لمصر، متابعًا: «الآن نتحرك ونتابع ونقول أننا أصبحنا دولة العدل والمؤسسات، فهل كانوا يريدوننا دولة المليشيات كدول أخرى».
وأوضح أن مصر بها مؤسسة قضائية وأخرى تشريعية ويتم محاكمة المتهمين وفق أحكام القانون، مشيرًا إلى أحقية المتهمين في الطعن على الأحكام وفقًا للقانون، والدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن إلغاء الحكم في حالة وجود مخالفات.
وطالب الهيئة العامة للاستعلامات بالتحرك دوليًا والرد على ما وصفه بإدعاءات مفوضية حقوق الإنسان، على غرار بيان وزارة الخارجية التي ردت عليها.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد أدانت في بيان الأحكام الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في قضية «فض اعتصام رابعة»، بينما أدانت وزارة الخارجية المصرية، البيان واعتبرت أنها حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.