قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية مقتل شاب على يد شقيقه وإلقاء جثته في مصرف مائي بنطاق قسم أول العامرية، إلى جلسة دور الانعقاد المقبل للمرافعة.
يواجه المتهمان الأول والثاني، «ع.ع.ع» و«ا.ع.م»، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بينما يواجه المتهمون الثلاثة الآخرون، «م.ص.ر»، «ص.ف.ع»، و«ع.م.م»، تهمة الاشتراك في الواقعة دون علم بجريمة القتل.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 8247 لسنة 2025 جنايات أول العامرية، إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية يفيد العثور على جثمان شاب مُلقى داخل أحد المصارف.
وكشفت التحقيقات أن خلافات قديمة نشبت بين المجني عليه «م.ع.م» وشقيقه المتهم الأول، بعد إصابة نجل الأخير بطلق ناري طائش، وقضاء المجني عليه عقوبة السجن. وبعد خروجه تجددت الخصومة بينهما.
وبحسب التحقيقات، استدرج المتهم الثاني المجني عليه إلى مسكنه بدعوى تسوية خلافات مالية وحمايته من تهديدات أسرية، ثم اتفق مع المتهم الأول على التخلص منه. وأوهم المتهم الأول دار علاج نفسي غير مرخصة بأن المجني عليه مدمن مخدرات، فاستعان العاملون هناك – وهم المتهمون من الثالث حتى الخامس – بنقله ظنًّا منهم أنهم ينفذون إجراءات علاجية.
وأثناء محاولة نقل المجني عليه بعد تقييده وحقنه بمادة مخدرة، أطلق المتهم الأول رصاصة من سلاح ناري على رأسه فأرداه قتيلًا، ثم ألقى جثته في أحد المصارف المائية ولاذ مع شريكه بالفرار.
أكدت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الخامس كانوا حسني النية ولم يعلموا بخطة القتل. وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرار التأجيل.