قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% خلال سنة واحدة دون فرض أي أعباء ضريبية بل عبر التخفيف عن المستثمرين.
وأضاف في كلمته بمنتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن الدولة اعتمدت في السياسة التجارية نهجًا أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية بما يراعي التنافسية.
وأشار إلى تنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% خلال عام واحد.
ونوه بأن المستهدف هو خفض التكلفة والزمن إلى 90% بنهاية هذا العام ليتم الوصول إلى يومين فقط.
وأكد إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مشددا على استمرار الدولة في هذا النهج الإصلاحي.
ونوه بأن هذه السياسات وفرت على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأفاد بأن الدولة تستهدف خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري بما يعكس فاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية.
ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضمن عددًا من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، ونخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية.
ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.