​قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم، بتنظيم الاجتماع (38) لمجلس وزراء النقل العرب وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل المصرية، في مقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي - الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وترأس المكتب التنفيذي للمجلس الفريق/ كامل عبد الهادي الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري، ويتولى رئاسة المجلس الدكتورة/ نورة محمد المشعان – وزير الأشغال العامة بالكويت.

وشارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وأيضاً عدد من المنظمات العربية والدولية الرائدة في مجال النقل.

ومن جانبه أكد السفير الدكتور المالكي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، مشيداً بدور الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.

كما سلط الضوء على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات وكذلك لجنة لوضع آليات لتفعيلها مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية.

كما أشار إلى الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع والتي تضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية.

ومن المأمول أن يخرج المجلس الموقر بقرارات تكون واقعية وذات أثر ملموس على منظومة النقل في الدول العربية.

كما سيتم مناقشة موضوعات لأول مره على أعمال المجلس الوزاري ومكتبه التنفيذي مثل البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، تعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي، إنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية، تطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء، استخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري ومشاركة الدروس والتجارب بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى العديد من البنود الهامة في قطاع النقل بكافة أنماطه ومن أهمها، دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.