شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على سرعة إنهاء جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقري وتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بملفات التصالح ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة ، ونواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.
وقال المحافظ - خلال الاجتماع - إنه تم بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لمخالفات البناء وربطها بطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة قبول كل طلبات التصالح والاعتداد بما قدمه المواطن من صحة بيانات ومستندات للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200م 2 فأقل ولا يزيد ارتفاعها عن أرضي و3 أدوار بالقري دون التقيد بما ورد بنطاق التصالح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عدمه والالتزام بتنفيذ باقي الخطوات والإجراءات الواردة من وزارة التنمية المحلية ، وفيما يخص طلبات التصالح والتي تزيد مساحتها عن 200 م2 يتم استكمال كل الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم ( 17 ) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بمعرفة اللجنة الفنية المختصة.
واستعرض أبو ليمون موقف الأمانة الفنية للوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح بالقري ، وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في المدن، بالإضافة إلى القرى التي تزيد مساحتها عن 200 م2، كما ناقش الإجراءات التي سيتم تنفيذها لإجراء المطابقة للطلبات في القري والتي تسلم أصحابها نموذج 10.