بدأت صباح الاثنين، أعمال مؤتمر «اليورومني» تحت عنوان «الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال»، حيث استعرض وزير المالية الدكتور أحمد جلال، رؤيته حول إجراءات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والآليات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن.
وقال جلال، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن "الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج اقتصادية مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه، وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2% وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 مليار و240 مليار جنيه، الأمر الذي ترتب عليه تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي".
وأضاف وزير المالية، أن "تعديل الموازنة الذي جرى إقراره مؤخرا، لفتح اعتماد إضافي آخر، لن يكون التعديل الأخير"، مشيرا إلى أن "الحكومة تستهدف على المدى القصير تقليص عجز الموازنة بنحو 4% ليصل إلى 10% خلال العام المالي الجاري".
وأكد الدكتور أحمد جلال، أن الحكومة تحاول أن تبدأ ترشيد دعم الطاقة، لافتا إلى عدم نيتها الاقتراب من دعم المواد التموينية، وعندما يكون الوقت محدودا فيجب التركيز على أمور يكون العائد منها كبيرا، وهو دعم الطاقة.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، إلى أن "وزارة البترول تعمل على مشروع الكروت الذكية، للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، وتقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات بشكل متدرج، بحيث لا تحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة".
كما نفى أحمد جلال، فرض ضريبة على الثروة، موضحا أنها" ضريبة صعبة التفعيل، فكيف ستحسب الثروة وكم من الوقت يتطلب لحسابها، علما بأن الثروة تتغير باستمرار".