قالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الثلاثاء إنها ستنهي مشاركة ضباط الشرطة في تنظيم ملكية الأسلحة النارية، وذلك في إعلان عن إصلاحات شاملة لقوانين الأسلحة النارية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف التوترات بين هيئة تنظيم الأسلحة ومالكيها، والتي كانت مشحونة منذ إنشاء الوكالة بعد مجزرة إطلاق النار في مسجدين بنيوزيلندا.
وتولت هيئة سلامة الأسلحة النارية مسؤولية الإشراف على ملكية الأسلحة منذ عام 2022، بعد أن أبرز تحقيق كيفية حصول المهاجم الأبيض المتطرف على عدد كبير من الأسلحة بشكل قانوني دون أن يجذب انتباه السلطات.
الحظر شبه الكامل على الأسلحة نصف الآلية سيبقى
وقالت نائبة وزير العدل نيكول ماكي في ويلينجتون إن الإصلاحات التي كشفت عنها لم تصل إلى الحد الذي كان يخشاه اتحاد الشرطة وذوو ضحايا مجزرة كرايستشيرش، ألا وهو التراجع عن الحظر شبه الكامل على الأسلحة نصف الآلية الذي أقر بعد مقتل 51 مسلما أثناء الصلاة في 15 مارس 2019.
وأضافت ماكي، التي كانت ناشطة لصالح مالكي الأسلحة قبل دخولها البرلمان في 2020، أن محاولتها لتخفيف حظر الأسلحة نصف الآلية لبعض الرياضيين لم تحظ بالموافقة من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد رفضت سابقا استبعاد إمكانية التراجع عن الحظر.
وبدلا من ذلك، ركزت التغييرات على إزالة الضباط بالزي الرسمي من الهيئة وتغيير آليات الإشراف عليها. وبمجرد إقرار قانون ماكي، ستصبح الهيئة تقدم تقاريرها مباشرة للحكومة بدلا من رئيس شرطة نيوزيلندا.
وقالت ماكي: "لن يكون هناك أي زي أزرق في هيئة سلامة الأسلحة النارية"، في إشارة إلى زي الشرطة. وسيعود الـ 15 ضابطا الذين كانوا يعملون في الهيئة إلى مهامهم في الشرطة، والتي ستظل تشمل تطبيق قوانين جرائم الأسلحة النارية.