اتهمت مجموعة شركات ابوالفتوح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات غير قانونية ضد الشركة حيث سارعت بارسال خطاب لمجلس الوزراء ذكرت فيه على غير الحقيقة بأن الشركة تم فسخ عقد بيعها وترتب على ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء فى جلسته المعقودة بتاريخ 10/9/2014 برفض طلب الشركة بإقامة المدينة السكنية.
وتقدمت مجموعة شركات ابوالفتوح بشكوى إلى على عبدالعال رئيس مجلس النواب ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تبعا لتصريحات حلمى سرحان مستشار المجموعة.
اضاف سرحان فى تصريحات لـ«مال واعمال – الشروق»، ان المجموعة تقدمت إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسة الوضع القانونى لقطعة ارض مملوكة لشركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية احدى شركات مجموعة ابوالفتوح، ومساحتها 400 فدان، تقع بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى.
والمشروع المستهدف تنفيذه عبارة عن مدينة سكنية لمحدودى الدخل بما يترواح 60 إلى 90 ألف وحدة سكنية، واقامة صرح تعليمى صناعى، ومشروع طبى على مساحة 75 ألف متر، بجانب خدمات تجارية وادارية ورياضية، باجمالى استثمارات 20 مليار جنيه.
اشار سرحان إلى ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير سلكت طريقا آخر لتعطيل المشروع باحالته إلى لجنة استرداد الاراضى التى تختص بتقنين اوضاع المخالفين واضعى اليد على اراضى الدولة، رغم ان مشكلة الشركة قانونية، وبناء على ذلك اوصت اللجنة بالتوجيه إلى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، متسائلا ما هو الجرم الذى ارتكبته الشركة لكى يحال موضوعها إلى الاموال العامة.