أعلنت «اللجنة التنسيقية لعمال بتروتريد» رفضها للتعديلات الدستورية الجديدة، وتوضح أنه في الوقت الذي لم يصدر فيه قانون يسمح بحرية إنشاء وتأسيس النقابات والاتحادات العمالية، ولم يتم تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العمال ويحافظ عليها يتم الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين في التعديلات الدستورية الجديدة.
ويتساءل العمال: إذن فما هو الطريق الرسمي القانوني الذي نستطيع من خلاله المطالبة بحقوقنا؟!
وتؤكد «تنسيقية بتروتريد» أن نسبة 50% عمال وفلاحين هي أحد أهم مكتسبات الطبقة العمالية منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وإذا كان هناك تحايل في تطبيق هذه النسبة في البرلمانات السابقة، فالحل هو تصحيح هذا الخطأ وليس إلغاءها؛ بحسب بيان العمال.
وتؤكد «تنسيقية بتروتريد» أن قرارها نشأ بمعزل تام عن أي صراع سياسي أو اختلاف أيديولوجي، وأن المحرك الرئيسي لها في اتخاذ مثل هذا القرار والتصويت بـ«لا» هو مصلحة الطبقة العاملة ومراعاة حقوقها فقط.