قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيتقدم بطلب مناقشة الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي، أو العام، أو الخاص، ورفع أيضا الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل وصفه بـ"مؤلم جدا" لكافة فئات المجتمع.
يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين وصلت إلى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8% في تقرير البنك المركزي.
وأوضح السادات في بيان أصدره اليوم، أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010 يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقي، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.
وأضاف: أحد أهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حد أدنى لأجور العاملين 1200 جنه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فإن هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير أصبح يوازي 2600 جنيه، وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا.
وعلى ذلك، يرى السادات ضرورة تحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة افضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة، بحسب بيان النائب السادات.