• ندعم أمن السعودية وندعو إلى تجنب التصعيد العسكري باليمن
أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات الراهنة في اليمن يتطلب تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية المصرية، مع ضرورة تجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وأوضح السادات، في بيان صحفي، أن موقف الحزب يرتكز على خمسة اعتبارات رئيسة، أولها التضامن مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الارتباط العضوي بين أمن المملكة والأمن القومي المصري والعربي، ودعم حقها المشروع في حماية حدودها وسيادتها وسلامة أراضيه، وثانيها صون المصالح الوطنية المصرية، عبر التقدير الدقيق للتداعيات الأمنية والاقتصادية للتطورات الإقليمية، ولا سيما انعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتكاليف الشحن والتأمين واستقرار سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الحزب يرفض التصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع، في ظل المؤشرات التي تنذر باحتمالات تصعيد إقليمي أوسع؛ موضحا أن ذلك يستدعي تغليب الحسابات الاستراتيجية الحافظة لاستقرار المنطقة، وتجنب انزلاقها إلى مواجهات ممتدة يصعب احتواء تداعياتها.
كما أكد ضرورة مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، باعتبار أن حماية الأمن واحتواء الصراعات مساران متكاملان لا متعارضان، مع دعم جهود الوساطة والتنسيق الإقليمي الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسويات مستدامة، والالتزام الكامل بالمسار الدستوري والقانوني في أي عمل دفاعي، بحيث يظل أي تحرك للقوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد خاضعًا للضوابط الدستورية، وفي مقدمتها المادة (152) من الدستور، مع تحديد طبيعة المهمة وأهدافها ونطاقها الدفاعي بوضوح.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري ينطلق من معادلة متوازنة تجمع بين التضامن العربي المسؤول، وحماية الأمن القومي، وتغليب المساعي الدبلوماسية في إطار احترام الدستور والقانون، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحفظ استقرار المنطقة.