انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".
وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".
وأشارت إلى أنه قد سبق أن عُقد ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.
وأكدت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، وسيتم خلال هذا الاجتماع مواصلة استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
وشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال الشهر المقبل بالجزائر.