واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف جماعة الإخوان بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) إبان ثورة 25 يناير، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقال عزب، إن تنظيم الإخوان المسلمين مر بمراحل عديدة في سوريا والأردن وفلسطين والسودان واليمن، وأقاموا قسم اسمه الاتصال بالعالم الإسلامي وكان مسئولاً عنه المتهم عصام الحداد.

وأضاف أن المرحلة الثانية كانت في أوروبا حين قاموا بتأسيس مركز اسلامي في جينيف على يد سعيد رمضان، وأسسوا في بداية الستينيات النواة الأولى لاتحاد المنظمات الاسلامية في أوروبا وهو بمثابة مجلس شورى الجماعة في أوروبا وتأسس بشكل رسمي عام 1989، ومن ضمن الاتحادات التي تتبعه المركز الإسلامي في بننجهام والاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية الذي تأسس عام 1936.

ولفت إلى أنه في بداية التسعينات ظهرت بوادر انشقاقات داخل التنظيم كانت لعدة أسباب من أهمها غزو العراق للكويت عام 1990، وفوجئ جناح التنظيم بالكويت بموقف التنظيم الدولي الذي ساعد الرئيس العراقي صدام حسين في غزو العراق للكويت، والتنظيم عقب هذه الانشقاقات عقد اجتماع عام 1991 في اسطنبول، وكلف مكتب الارشاد حينها مجلس شوري الجماعة إعادة صياغة بعض بنود اللائحة القديمة، ويضع اللائحة الجديدة السارية حتى الآن.

وعن الهيكل التنظيمي للإخوان، قال إنها يتكون من المرشد العام وهو المسئول الأول للجماعة ويقوم بمهام الإشراف على كل إدارات الجماعة ومراقبة ومحاسبة القائمين على التنفيذ، مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنظيمية العليا للجماعة يتكون من 13 عضوا عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفقا لـ 8 أعضاء ينتخبهم مجلس شورى التنظيم الدولي من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد، ويختار المرشد العام أمين للسر وأمين للمجلس.

وأضاف أنه يشترط لمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد أن يكون من مجلس الشوري العام للتنظيم الدولي، أما الباب الخامس في اللائحة يتحدث عن شروط عضوية انضمام القطب في التنظيم الدولي، أن يعتمد القطب المنهج التربوي للجماعة، ويكون له تأثير بارز على الساحة الاسلامية في البلد المتواجد بها، ويتم اعتماد عضويته بعد تحقق الشروط من قبل مكتب الإرشاد العام.

ولفت إلى أن الباب الخامس للائحة التنظيم الدولي ينص على تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه، ومساعدة الأقليات الإسلامية والسعي لتجميع المسلمين حتى يسيروا أمة واحدة، وقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الاسلام وتعاليمه، وتحرسها في الداخل وتعمل على نشرها في الخارج، وتُعد الأمة إعداد جهادي لتقف في وجه الغزاة تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية.

وقال إن الباب الثاني تحدث عن البيعة والأعضاء وشروط العضوية، وقسَم البيعة هو: "أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان والسمع والطاعة لقيادتها في المشرق والمغرب في غير معصيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا والله على ما أقول وكيل".

وأكد أن أهم المواد في اللائحة، وهى المادة السادسة التي نصت على أنه إذا قصر العضو في حقوق الجماعة اتخذت الإجراءات في حقه ومن بينها الإعفاء من العضوية، حيث يضم التنظيم الدولي محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب أي عضو أو قيادي أي فعل دون الرجوع لقيادته أو للتنظيم الدولي.

وتابع: "هناك الباب السادس الذي يتكون من 3 دوائر تحكم تنظيم الأقطاب، فيجب على قيادات الأقطاب الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في قرارات المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشوري العالمي، والثانية يجب على قيادات الأقطاب التشاور والاتفاق مع المرشد أو مكتب الإرشاد قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي أو هام، وتشمل كافة المسائل المحلية الهامة التي قد تؤثر علي الجماعة في قطر أخر، والدائرة الثالثة هي أن يقدم كل مراقب عام تقرير سنوي عن سير الدعوة والاقتراحات التي يراها مناسبة في أقليمه قبل انعقاد مجلس شورى الجماعة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.