نظمت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام حول أداة التخطيط والتقييم المدمجة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة -في بيان اليوم الأربعاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إلى أن أداة التخطيط والتقييم المدمجة هي تطبيق على شبكة الإنترنت تموله اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويهدف إلى تلبية حاجة البلدان الإفريقية إلى إدماج كل من أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030) وأجندة 2063 لتنمية إفريقيا في خططها التنموية الوطنية.

وقالت هويدا بركات مسئولة وحدة التنمية المستدامة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "بفضل أداة التخطيط والتقييم المدمجة، من الممكن تسهيل المواءمة بين الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة في مصر وأجندة الأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة 2063 الإفريقية، على مستويات ثلاثة: الغايات، الأهداف والمؤشرات. وبالتالي، فإنها تتيح لنا القيام بالتتبع، ومعاينة أداء مصر في إطار الأجندات الثلاث، وإجراء مقارنات مع بلدان أخرى. إنه أيضًا برنامج ديناميكي يلبي احتياجات المستخدمين".

وأضافت بركات "إن حقيقة أن أداة التخطيط والتقييم المدمجة ستدعم التتبع والتقييم على المستوى دون الوطني ببيانات مصنفة أمر مثير للإعجاب وسيسهل إجراء المزيد من التحليلات المتعمقة. علاوة على ذلك، فإن وظيفة التنبؤ بالأداء الوطني مثيرة للاهتمام ومفيدة للغاية بما إنها ستسهل تحديد مجالات العمل ذات الأولوية على المستوى الوطني".
بدوره، قال أحمد العوا مسئول الوحدة الاستشارية الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا "لقد كانت هذه الورشة فرصة لتقديم أداة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا للتخطيط والتقييم المدمجة إلى المسئولين المكلفين بالتخطيط في مصر، باعتبارها أداة تلبي حاجة البلدان الإفريقية إلى اعتماد ودمج كل من برنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030 وأجندة 2063 في خططها التنموية الوطنية".

وأضاف "ستدعم أداة التخطيط والتقييم عمل مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندة 2030 وأجندة 2063 الذي يقوم به المسؤولون عن التخطيط، وتيسر متابعتها في تقارير التقدم.

المحرز من جانب مصر للتحقيق المتناسق لأهداف وغايات ومؤشرات خططها التنمية الوطنية وأجندتَي التنمية".
وتستند أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، إلى 17 من أهداف التنمية المستدامة التي تجمع 169 هدفًا و232 مؤشرًا تغطي مجالات متنوعة مثل التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حماية البيئة.

فيما قال مولا هونيغناو أسمار الإحصائي باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، "حتى عام 2019، كان لدى 8 بلدان أفريقية فقط (أوغندا، تنزانيا، توغو، جنوب أفريقيا، غانا، مصر، ملاوي والنيجر) 140 مؤشراً أو أكثر، من إجمالي 232 مؤشراً من أهداف التنمية المستدامة".

تحدد أجندة 2063 التي أطلقت في عام 2013 عدة مراحل لكي تحقق المنطقة بحلول عام 2063 رؤيتها "لأفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية، يديرها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية".

باستخدام أداة التخطيط والتقييم المدمجة، ستكون مصر قادرة على تسهيل تقييمها للتقدم المحرز سواء في تنفيذ كل من أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063. "إن أهداف وغايات ومؤشرات الأجندتين مدمجة في البرنامج، يمكن المستخدمين من تقييم مستوى التوافق بصريًا وبنقرة واحدة. وتتضمن الأداة أيضًا لوحات معلومات مدمجة تتيح عرض معلومات موجزة عن توافق البلدان والأداء في تنفيذ الأهداف والغايات الوطنية طبقاً لأجندة 2030 وأجندة 2063 "، بحسب بول مبوكا، الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.

يذكر أن ثماني عشرة دولة إفريقية استفادت من تدريب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في أداة التخطيط والتقييم المدمجة منذ عام 2019. وفي الأشهر المقبلة، سيتم تغطية بلدان أخرى بما في ذلك تونس والسنغال والسودان وكوت ديفوار والمغرب وموريتانيا.