أقرت الحكومة الإيطالية المحافظة برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من بينها فرض "حصار بحري" على سفن المهاجرين التي تحاول الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وأعطى اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لمشروع القانون، الذي سوف يناقشه الآن البرلمان، بمجلسيه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات حظر عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما، في الحالات التي تشكل فيها سفينة المهاجرين "تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي"، مثل وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر إرهابية. ويمكن تمديد الحصار لمدة أقصاها ستة شهور.
كما يتيح المشروع وقف دخول السفن إلى المياه الإيطالية حال حدوث تدفق كبير للمهاجرين قد يعرض الإدارة الآمنة للحدود للخطر.
ويواجه من يخالف هذه القواعد غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (59400 دولار أمريكي)، كما ستتم مصادرة قواربهم في حال تكرار المخالفات، وهو إجراء يبدو أنه يستهدف سفن الإنقاذ الإنسانية.
ويأتي إقرار مشروع القانون الإيطالي بعدما صوت نواب أوروبيون، أمس الثلاثاء، لصالح سياسات هجرة جديدة تسمح للدول برفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين إذا كانوا قادمين من دولة مصنفة كدولة آمنة، أو كان بإمكانهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج تكتل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وأشاد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بالقواعد الجديدة، أمس الثلاثاء، قائلا إن تأكيد البرلمان الأوروبي على قائمة الدول الآمنة "يثبت صحة موقف إيطاليا".