أعلن المدعون في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أن المحكمة بصدد إيقاف التحقيق بشأن ما إذا كانت العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا تُعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وكانت فنزويلا قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 النظر في ما وصفته بـ "إجراءات قسرية غير قانونية"، حيث دفعت بأن تجميد الأصول وحظر السفر الذي استهدف مسؤولين فنزويليين، والذي فرضته الولايات المتحدة في البداية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، تسبب في "معاناة واسعة النطاق".
وبعد تحقيق أولي، قرر المدعون عدم المضي قدما، مشيرين إلى نقص الأدلة.
وقال مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إنه بينما كان من "المقبول عموما" أن العقوبات "قد تكون فاقمت الوضع الإنساني الكارثي القائم"، فلم تتوفر أدلة كافية على "الإرادة اللازمة" لمتابعة توجيه تهم جنائية.
وأشارت المحكمة إلى أن إغلاق التحقيق "لا علاقة له بأحداث يناير 2026 في فنزويلا."
وفي يناير، ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلتهما خارج البلاد في هجوم عسكري خاطف. ويواجه مادورو محاكمة على خلفية اتهامات بالتعاون مع مهربي المخدرات والإرهابيين المرتبطين بالمخدرات في العالم لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
كما نفذت الولايات المتحدة أيضا سلسلة من الضربات على قوارب قالت إنها كانت تنقل مخدرات من فنزويلا.
وأشارت المحكمة إلى أن النظر في العقوبات الأمريكية منفصل عن التحقيق الذي تجريه المحكمة بشأن الجرائم المحتملة التي ارتكبتها قوات الأمن الفنزويلية في عهد الرئيس نيكولاس مادورو خلال حملة قمع استهدفت مظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2017.