• ماهر: لا يمنح استثناءات من الاشتراطات الأساسية للإدراج بالبورصة
• نمر: الأنسب مع زيادة أعداد الشركات الحكومية المخطط لطرحها

ازداد اعتماد الشركات الراغبة بالطرح بالبورصة المصرية، ولا سيما الحكومية منها، على آلية القيد المؤقت للإدراج بالبورصة، وهو ما اعتبره خبراء مشجعا على استيعاب أكبر عدد من الطروحات في ظل التيسيرات التي تقدمها تلك الآلية، كما أنها ستسرع من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتؤكد التزام الحكومة به.

وأطلقت هيئة الرقابة المالية آلية القيد المؤقت في عام 2022؛ لتقديم تيسيرات للشركات الراغبة في قيد أسهمها، من خلال الموافقة على قيدها على أن تستكمل باقي أوراق القيد خلال مهلة 6 أشهر، وبعدها يجري إجراء الطرح العام.

ومنذ تفعيل تلك الآلية، اتجه عدد كبير من الشركات التي ترغب في قيد أسهمها بالبورصة المصرية لاستخدامها وتم تقليل الاعتماد على آلية القيد الدائم.

وبرز دور آلية الطرح المؤقت بشكل كبير في برنامج الطروحات الحكومية، بعدما اعتمدت وحدة الشركات المملوكة للدولة عليها في تنفيذ قيد 12 شركة مملوكة للحكومة من أصل 20 شركة تخطط لقيدها.

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن التفكير في استحداث آلية القيد المؤقت من قبل هيئة الرقابة المالية والبورصة جاء لتقديم الكثير من التيسيرات للشركات التي ترغب في قيد أسهمها بسوق المال، وذلك بعدما كانت هناك الكثير من الشكاوى بسبب أن آلية القيد الدائم تعطل الشركات عن القيد بالبورصة رغم استيفائها شروط القيد الأولية، بسبب طول إجراءاتها والمستندات المطلوبة منها.

وعن التيسيرات التي تقدمها آلية القيد المؤقت مقارنة بالقيد الدائم، ذكر عمارة أن عملية قيد الشركات تمر على مرحلتين؛ المرحلة الأولى يتم فيها التأكد من استيفاء المستندات الرئيسية المبدئية بالشركة المتقدمة للطرح، والمتعلقة بقوائمها المالية والسجل التجاري، والتي لا يمكن التنازل عنها لقيدها، وعقب التأكد من صحة تلك المستندات تبدأ الشركة المرحلة الثانية والمتعلقة بتقديم مستندات نشرة الطرح والقيمة العادلة والتسجيل للهيئة، تمهيدًا لتنفيذ الطرح وبدء التداول على أسهمها.

وأشار إلى أن آلية الطرح الدائم كانت ترفض قيد الشركات قبل تقديم المستندات المتعلقة بالمرحلة الثانية المرتبطة بعملية الطرح، على الرغم من أن الشركة مستوفية لشروط القيد في الأساس، ولذلك جاءت آلية القيد المؤقت لتسمح بقيد الشركات المستوفية للشروط، على أن يتم منحها مهلة 6 أشهر تقوم خلالها بتجهيز المستندات الخاصة بعملية الطرح والمتعلقة بنشرة الاكتتاب والقيمة العادلة.

وأضاف عمارة أن آلية القيد المؤقت تعني أن الشركة جادة في عملية طرح أسهمها بالبورصة ومستوفية لشروط القيد، ولكنها تنتظر فقط استكمال المستندات المتعلقة بتنفيذ عملية طرحها خلال 6 أشهر، ومن الممكن أن يتم مدها بطلب من الهيئة.

وقالت راندا حامد، العضوة المنتدبة لشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن الكثير من الشركات الحكومية غير جاهزة لعملية الطرح بالبورصة، وهو ما أجل برنامج الطروحات الحكومية أكثر من مرة؛ لذلك اضطرت الحكومة للجوء إلى آلية الطرح المؤقت حتى يتم تجهيز تلك الشركات لعملية الطرح.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية ضمن الشروط الأساسية لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ تنفيذه في 2022.

ولكن، وفق بيانات حكومية جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار فقط من برنامج الطروحات منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، أي ما يعادل 47.5% من الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.

وأضافت حامد أن قيد الشركات الحكومية بالطرح المؤقت يعني أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ولكن التأخيرات التي تحدث تكون بسبب تجهيز الأوراق.

وقال محمد ماهر، عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن اعتماد الحكومة على آلية الطرح المؤقت في برنامج الطروحات الحكومية لا يعني استثناء الشركات من القواعد والاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها قبل البدء في عملية الطرح.

وأضاف أن الطرح المؤقت يمنح تسهيلات حتى يتم تجهيز الشركات لعملية الطرح، ولكن لا يعني أن هناك استثناءات للشركات من الالتزام بشروط القيد الأساسية والمتعلقة بالإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم قوائم مالية عن آخر ثلاث سنوات، وإجراءات الحوكمة والشفافية والإفصاح الدوري.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني ببحوث نعيم، إن الحكومة لجأت للاعتماد على آلية الطرح المؤقت لقيد شركاتها بسبب العدد الكبير من الشركات التي تخطط لطرحها.

وبجانب 20 شركة أعلنت وحدة الشركات المملوكة للدولة نيتها قيدها، تستعد وزارة البترول لقيد 10 شركات، بالإضافة إلى طرح بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأضاف النمر: "كل تلك الشركات التي تطمح الحكومة لقيدها لا يمكن قيدها عبر آلية الطرح الدائم، والتي تلزم الشركة بطرحها فور الحصول على موافقة القيد، لكن الطرح المؤقت يعطي مهلة للشركة بين مرحلة القيد وتنفيذ الطرح، ما يجعل هناك فاصلًا زمنيًا بين طرح كل شركة وأخرى، وهو ما يعطي السوق قدرة على استيعاب البرنامج."