حكمت هيئة من قضاة المحكمة العليا البرازيلية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن لـ27 عاما وثلاثة أشهر، بعد إدانته بمحاولة انقلاب للبقاء في منصبه عقب انتخابات 2022.
ويخضع بولسونارو، الذي لطالما نفى ارتكاب أي مخالفات، حاليا للإقامة الجبرية في برازيليا. ويمكنه استئناف الحكم.
ووجد أربعة من القضاة الخمسة الذين ينظرون القضية في الهيئة أنه مذنب في خمس تهم، في حكم من شأنه أن يزيد الانقسامات السياسية ويحتمل أن يثير رد فعل عنيفا من الحكومة الأمريكية. وهذا يجعل بولسونارو أول رئيس برازيلي سابق يدان بمحاولة انقلاب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات إنه "غير سعيد للغاية" بالإدانة. وفي حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، قال إنه لطالما وجد بولسونارو "رائعا". وأضاف أن الإدانة "سيئة للغاية للبرازيل".
ولا يعني الحكم أن بولسونارو سيدخل السجن على الفور. فلدى هيئة المحكمة حاليا ما يصل إلى 60 يوما لنشر أسباب الحكم. وبمجرد نشره، يكون لدى محاميي بولسونارو خمسة أيام لتقديم طلبات توضيح.
وقالت إحدى القاضيات، وهي كارمن لوسيا، إنها مقتنعة بالأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام ضد الرئيس السابق. وقالت: "إنه المحرض، زعيم منظمة دبرت كل خطوة ممكنة للحفاظ على السلطة أو الاستيلاء عليها".
وحظيت محاكمة بولسونارو باهتمام متجدد بعد أن ربط ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية المستوردة بالوضع القانوني لحليفه، واصفاً إياها بأنها "حملة اضطهاد".
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد البرازيل بعد المحاكمة، مما يلقي بمزيد من الضغوط على علاقاتهما الدبلوماسية الهشة.