أقر مجلس الشيوخ بشكل نهائي، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وسيكون المجلس، بحسب مواد مشروع القانون، تحت رئاسة رئيس الوزراء، بينما الصندوق سيخضع لوزير المالية.
ورأى البعض أن مشروع القانون قد أعاد للذاكرة التجارب المصرية السابقة في صناعة السيارات، والتي كان لها الكثير من المواقف المميزة، نستعرض جزءا منها في التقرير التالي.
نشرت جريدة «الأهرام» في يوليو 1960 خبرًا عن واحدة من هذه التجارب، قائلة: «قامت في منتصف ليلة أمس سيارتين من سيارات (رمسيس) الجديدة برحلة بدون توقف، من القاهرة إلى الإسكندرية، ومنها إلى مرسى مطروح، ومن هناك إلى بني سويف مرورًا بالقاهرة مرة أخرى، وكانت كل منهما تحمل 4 أفراد بكل مستلزماتهم، وضربت السيارة رقمًا قياسيًّا في السير بدون توقف مع تبديل السائقين».
ولكن في تقرير لجنة قامت بالرحلة نفسها (القاهرة- مرسى مطروح، والعودة)، مكونة من الدكتور مهندس محمد العلايلي رئيس قسم السيارات بهندسة عين شمس، والمهندس شوقي النحاس، والدكتور عادل جزارين، كشفت أن الرحلة لم تكن سهلة، حيث تعطلت إحدى السيارتين، وظهرت عدة عيوب في الأخرى، وطُلبت عدة تعديلات كان الموديل خاليًا من تعشيقة للخلف، فكان من الضروري عند الرغبة في السير إلى الخلف وقف المحرك، وإدارته في الاتجاه العكسي، فطالب التقرير بوجود «فيتيس» للسير الخلفي، وتصنيع جسم السيارة من المعدن بدلًا من الفيبر جلاس.
وبدأ المصنع في تجميع السيارات بعد تنفيذ التعديلات، وتعاقدت هيئة التصنيع على 100 سيارة وشجعت المشروع، وكان سعر السيارة 120 جنيهًا، وتم الإعلان عن أول المشترين وقتها: الأمير عبدالله الجابر الصباح، بحسب الجزء الثاني من كتاب «صنايعية مصر» للكاتب عمر طاهر.
وتعاطف المصريون مع السيارة بوصفها «أول منتج وطني من نوعه»، ومانشيتات من نوعية: «أول سيارة يصنعها بلدك»، وأخبار صحفية مصورة عن «مريم فخر الدين قادت رمسيس وطافت بها حول القاهرة».