المتحدث باسم اللجنة العليا: حظر تراخيص بعض أنشطة المحال العامة المتسببة في قلق وراحة المواطنون .. والقانون يمنح حق التنازل أو التعديل
محافظ القاهرة: جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة
المنيا : ١٢ مركز لاستقبال طلبات تراخيص المحال العامة وتعليمات بحسن معاملة الجمهور
مدير المركز التكنولوجى ببنها: لم نتلقى أي طلبات حتى الآن

شريف حربي ومحمد عبد الناصر وماهر عبد الصبور ومحمود عواد

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن رسوم المعانية والترخيص على حساب المستأجر وليس المالك، وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأ التطبيق الفعلي للقانون، أمس الأحد، موضحًا أن المستأجر هو صاحب النشاط الذي من خلاله سيتم إصدار الرخصة، بجانب أن اسم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للنشاط يكون باسم المستأجر أيضًا، بالإضافة إلى أن جهة الضرائب والتأمينات ستتعامل مع المستأجر وليس المالك.

وأضاف الفيومي في تصريحات لـ"الشروق"، أن من حق المستأجر فيما بعد التنازل بالرخصة للغير في حال تركه النشاط أو المحل، وتأجيره لمستأجر آخر، أو التنازل عنها بها للمالك في حال قبوله ذلك، أما في حال عدم قبوله يتم إلغاء الرخصة".

وأكد أن القانون مرن للغاية بدليل منح التنازل للغير بالرخصة، أو تعديلها من نشاط إلى نشاط آخر، على سبيل المثال من الممكن تحويل نشاط البقالة إلى نشاط آخر مثل الحلاقة أو أي نشاط آخر.

أما فيما يتعلق بحظر أنشطة من التراخيص في قانون المحال الجديد، أوضح المتحدث أن القانون منح اللجنة الحق في حظر بعض الأنشطة في بعض الأماكن التي لها طبيعتها الخاصة.

وتابع: "من بين الأنشطة التي يحق للجنة حظر ترخيصها داخل بعض الأماكن، مثل ورش النجارة والحداده الموجودة تحت العمارات السكنية، وتستخدم معدات وأدوات ثقيلة، تصدر أصوات مزعجة، تتسبب في قلق راحة المواطنين، أيضًا الكافيهات والمقاهي داخل الكتل السكنية، والتي يخرج منها أدخنة كثيفة تتسبب في الضرر بصحة المواطنين، مؤكدًا أن مثل تلك الأنشطة التي سيتم حظرها سيكون لها أسبابها الواضحة والقوية لحظر الترخيص لها".

ونوه إلى أنه أنه إذ اشتكى السكان من حدوث أضرار بعض الأنشطة التي تعمل تحت مساكنهم سواء كانت ورش نجارة أو حداده، سيتم إخطار صاحب المحل بإزالة أسباب الشكوى، وفي حالة عدم الاستجاية للإخطار هنا من حق اللجنة العليا إيقاف الترخيص.

من جهته، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مركز إصدار تراخيص المحلات بحى النزهة لمتابعة تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة بعد تفعيل قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال جولتة التفقدية، أمس الأثنين، انتظام العمل داخل 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحال تم تجهيزهم ، بالإضافة إلى 7 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة لتغطية كافة أحياء القاهرة، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار و توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية لدعم التنمية الإقتصادية، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

من جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن محافظة المنيا بدأت تطبيق قانون المحال العامة الجديد ، وقد تم تخصيص 12 مركز لاستقبال طلبات تراخيص المحال العامة .

وأضاف المحافظ، في بيان له، أن الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، قامت بنشره الـ ١٢ مقر الذين تم تخصيصهم، موزعين علي عدد 2 مركز بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، عدد 8 مراكز بمقرات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، مركز بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة ، مركز بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

و أعلن الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم تخصيص عدد ٢ مقر لاستلام أوراق المحال الجديدة ، وتم تعليق التعليمات والمستندات المطلوبة في مدخل المكاتب المخصصة لتلقي الأوراق، وأن بعض المواطنين يأتون لمعرفة الأوراق المطلوبة، مضيفا أنه تم التنبيه على الموظفين بحسن معاملة الجمهور ، وانجاز المطلوب على وجه السرعة.

وقالت غاده مصطفى القطان، مدير المركز التكنولوجى بمدينة بنها، إن أن المركز لم يتلقى أي طلبات حتى الآن منذ الصباح، مشيرا إلى وجود جميع موظفى المركز استعداداً لتلقى أي طلب.

وأوضحت مدير المركز فى تصريحات لـ" الشروق"، أن المركز التكنولوجى وموظفى المركز على أتم الاستعداد ، مشيرا إلى أن موظفى المركز تم تدريبهم على ورشه عمل داخل مبنى محافظة القليوبية بمشاركة وزارة التخطيط لاطلاعهم على طبيعة المستند والعمل على القانون الجديد.

وأوضحت القطان، أن القانون الجديد يعمل على اختيار طبيعة المستند والرسوم بناء على طبيعة نوع النشاط، كما تعد هذة الخدمة الممكنة من قبل وزارة التخطيط هى الأول من نوعها تيسيرا للمواطنين، مشيره إلى أن القانون الجديد يعمل على تسريع وتسهيل إجراءات التقديم على الرخصة وسرعة إنهاء المعاملة والخدمة وتوفير الجهد لدى المواطنين.