وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على المادة الثالثة من مشروع القانون التي تحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بمشاركة المهندس وزير الإسكان، عاصم الجزار، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
وتنص المادة الثالثة على أن: "يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.".