تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عزت أبو عزوز، بشأن حملة الماجستير غير المعينين بالرغم من ثبوت حقهم في التعيين بالجهاز الإداري للدولة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، في حضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكدت اللجنة، رفضها على المضي قدما في مناقشة طلبات النواب، وانتقدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، تغيب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمرة الثانية عن اجتماع اللجنة.
فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن الحكومة حرفت مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، وأضرت بـ300 ألف عامل قاموا بالتسوية وفوجئوا بخفض مرتباتهم، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة حل تلك المشكلة وتعديل اللائحة التتفيذية المخالفة للقانون.