أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أمرا بفتح تحقيق في حادث إطلاق نار داخل مبني مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لم يصدر تعليمات إلى مكتب التحقيقات الوطني لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رونالد ديلا روزا، وهو أحد أعضاءالمجلس ورئيس شرطة سابق الذي لجأ إلى مقر المجلس.
وقال ماركوس: "لم تفعل الحكومة هذا. لم يدخل أي جندي أو عسكري أو عنصر من مكتب التحقيقات الوطني إلى مجلس الشيوخ. ولا نعرف من حاول الدخول، وبسبب ذلك وقع إطلاق نار.
وأوضح ماركوس، أنه تحدث مع رئيس مجلس الشيوخ آلان بيتر كايتانو، الذي أبلغه أن مجلس الشيوخ يتعرض لهجوم بعد أن وفر الحماية لديلا روزا.
وأضاف ماركوس: "نتفق على أن ما يجب فعله الآن هو أن نطلب من الجميع التهدئة، وسنصل إلى حقيقة ما حدث. وسنعرف من بدأ هذه المشكلة".
وسُمع دوى إطلاق نار، اليوم الأربعاء، داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، حيث لجأ رونالد ديلا روزا، وهو أحد أعضاءالمجلس ورئيس شرطة سابق هناك، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله بحقه على خلفية عمليات قتل مرتبطة بحملة الحرب على المخدرات التي أطلقها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.
وقال سكرتير مجلس الشيوخ مارك لاندرو ميندوزا، إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين.
وأشار ميندوزا، إلى أن عناصر إنفاذ قانون يُعتقد أنهم من مكتب التحقيقات الوطني أطلقوا أعيرة نارية أثناء انسحابهم، عقب محاولة فاشلة أخرى لاعتقال السيناتور رونالد ديلا روزا، القائد السابق للشرطة في عهد دوتيرتي والمنفذ الرئيسي لحملة الحرب على المخدرات.
لكن مكتب التحقيقات الوطني، نفى إرسال أي عناصر إلى مجلس الشيوخ عقب محاولة أولى لاعتقال ديلا روزا أمس الأول الاثنين.
وقال ديلا روزا في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "أناشدكم وكلي أمل أن تتمكنوا من مساعدتي. لا تسمحوا بنقل أي فلبيني آخر إلى لاهاي".