أعلنت النيابة العامة، الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية بأبورواش بمحافظة الجيزة، واسترداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، تقدر قيمتها بنحو مليارين ومائة مليون جنيه، تمهيدًا لإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
وأسفرت الجهود عن إخلاء الساحة الكائنة بالكيلو 26 من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها، وفقًا للتقدير الأولي لقيمتها.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، طبقًا للإجراءات القانونية المقررة، وهو ما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة بالكامل.
وفي هذا السياق، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلّم قطعة الأرض خالية من المركبات.
وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، فيما أشاد المشاركون بتعاون محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.
وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم، أثنى النائب العام على الجهود والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مثمنًا الدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة، كما أشاد بدور محافظ الجيزة في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومعاونة اللجنة على أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز عملية التسليم وإتاحة الأرض لإعادة توظيفها لصالح الدولة.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها لتنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يعزز الاستفادة من أصول الدولة ويحقق الصالح العام.