قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» يستهدف توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الخدمات والمساحات التجارية والإدارية، في مجتمعات عمرانية متكاملة داخل 8 مدن جديدة.
وأضافت خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن الصندوق طرح 17 قطعة أرض أمام المطورين العقاريين، وتلقى 137 عرضًا من أكثر من 104 شركات، قبل إسناد المشروعات إلى 13 شركة، مع اشتراط امتلاك الشركات خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي أو القدرة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص تتيح للمواطنين المستحقين خيارات متنوعة من حيث مواقع الوحدات والمدن والطوابق والتصميمات ومستويات التشطيب، فضلًا عن اختلاف أنماط الواجهات والألوان، بما يمنح المواطنين فرصًا أوسع لاختيار الوحدات المناسبة لاحتياجاتهم.
وأكدت أن الأراضي المخصصة للشركات طُرحت بأسعار مدعومة، على أن تتحمل الشركات تكلفة توصيل المرافق إلى مواقع المشروعات، وهي تكلفة تمثل نحو 10 إلى 15% من القيمة الفعلية للأراضي، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن توجيه الوحدات إلى محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن المستفيدين من هذه الوحدات سيحصلون على المزايا نفسها التي يوفرها برنامج «سكن لكل المصريين»، بما يشمل الدعم النقدي الذي يُخصم من سعر الوحدة، وسداد مقدم الحجز على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات، والاستفادة من التمويل العقاري عبر البنوك بفائدة مدعومة تبلغ 8%.
وحددت عبد الحميد المدن المستهدفة لتنفيذ المشروعات، وهي العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة.
وأوضح أن الخطة تتضمن التوسع في هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تنويع المدن والمواقع المستهدفة.
وفي وقت سابق من اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".