اعتصم عشرات العاملين بالفرع الرئيسى للشركة المصرية للاتصالات بمدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم السبت، للمطالبة برفع العلاوة السنوية من 8 % إلى 10 %، وإقالة مجلس الإدارة، وإصدار لائحة للشركة ترعى العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين العاملين، إضافة لضم مدة الخدمة للعاملين، وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسرهم، والمساواة بينهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وقال العاملون أثناء احتجاجهم، إن مصلحة الشركة تقتضى حل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، وتشكيل مجلس "كفاءات وطنية" من أبناء الشركة والخبراء من المشهود لهم بالنزاهة، لإجراء إصلاحات وظيفية، وتحقيق العدالة فى الأجور بما يحسن أحوال العاملين المعيشية، ويسمح بتكافؤ الفرص بينهم ويسهم فى القضاء على الفساد وإهدار المال العام والتمايز الوظيفى، وتعديل اللوائح بما يتفق مع الدستور، ومحاسبة الفاسدين، مشددين على ضرورة تأسيس نقابة حرة مستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، والانضمام لاتحاد العمال الحر المصرى، وتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة.