قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليقًا على مشروع القانون الذي رفضه البرلمان، إن الموضوع ليس له علاقة بالغياب، منوهًا بأن هناك فلسفة حاكمة أكبر بكثير من مسألة الغياب.
وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة ككل مكلفة بترشيد الدعم الحكومي والتأكد من وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة على ولي الأمر ليس له علاقة بالغياب الاعتيادي، وإنما التسرب من التعليم.
وذكر أن ظواهر العمل تحت السن القانوني وزواج القاصرات أساسها التسرب من التعليم، لذا كُلِّف وزير العدل بإجراء حزمة من التعديلات في القوانين المتعلقة بهذا الأمر، وبالتالي تم تعديل قانوني العمل والتضامن الاجتماعي، مضيفًا أنه بنفس الفلسفة كان لا بد من تغليظ العقوبة على ولي الأمر الذي يسرب ابنه من التعليم.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات جاءت في سياق ترشيد الدعم الحكومي وليس التعليم، موضحًا أن وزارة العدل هي من صاغت هذه التعديلات وليست التعليم.