طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بترجمة الإجماع الدولي الشامل والملحوظ على ضرورة حماية النازحين والمدنيين في قطاع غزة عامة، وفي رفح ومنطقتها بشكل خاص، إلى إجراءات وخطوات عملية ملزمة لدولة الاحتلال؛ لتحقيق وضمان تحقيق هذه الحماية، وتأمين الاحتياجات الإنسانية لهم بشكل مستدام، وتجنيبهم ويلات الحرب المدمرة، وإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي حلت بهم، بما يضمن أيضاً عدم تهجيرهم ويكفل بقائهم في أرض وطنهم وعودتهم إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها.
وحمّلت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بدور أممي ودولي شفاف وواضح في الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لإجبارها على توفير الحماية لهم، وتأمين دخول مساعدات بشكل كافٍ لجميع مناطق قطاع غزة.
وتابعت: «قوات الاحتلال بدأت تصعد من قصفها وعدوانها على منطقة رفح دون أن تلتزم بتأمين حياة المدنيين كما ادعى أكثر من مسئول اسرائيلي، بشكل ترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء والمصابين والجرحى في صفوفهم في ظل ضعف البنية الصحية المتواجدة في رفح أصلًا».
وشن جيش الاحتلال أمس، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أدت إلى استشهاد نحو 100 مواطن وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.
واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة حتى غربها.