أثار قرار هيئة قضايا الدولة الطعن على قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.
ووصف عدد من الأعضاء قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب، ويزيد من حالة الاحتقان السياسي، خاصة بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه، إلا إنها عدّلت عن قرارها وفوجئ الجميع بالقرار.
ويرى عدد آخر من الأعضاء أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة، التي عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الإدارية، وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة، بعد أن تبين لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة، خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمة لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، وأنه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
وكانت اللجنة قد أدرجت على جدول أعمالها مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط، وعدد من النواب؛ على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والتي انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، طالب خلال الاجتماع منح الحكومة أجلا حتى يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
كما شهد الاجتماع سجالا بين الأعضاء والحكومة حول كيفية تصويت المصريين في الخارج، خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، ففي الوقت الذي طالب فيه الأعضاء السماح بالتصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج عن طريق الحضور في القنصليات وتحت إشراف قضائي، من خلال وجود قاضٍ في السفارة يشرف على إجراءات التصويت، حذرت وزارة العدل من عدم دستورية ذلك، فضلا عن صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، خاصة وأن عدد المصريين بالخارج غير محصور بدقة وهو الأمر الذي قد يتعارض مع حق كل مصري في الخارج، المشاركة في العملية الانتخابية.
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع: "إن الحكومة تحتاج مهلة للاطلاع على مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من النواب لإبداء الرأي فيها"، مطالبًا بضرورة تأجيل النقاش.
وأضاف "إنه لاحظ في مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقدم من حزب الوسط ما يتعلق بالتصويت الإلكتروني والبريدي للمصريين في الخارج"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قالت: "إن الاقتراع يجب أن يكون تحت إشراف القاضي مباشرة وهذه إشكالية يجب معالجتها حتى لا تثير أزمة في مدى سلامة الاقتراع، ومن ثم يجب الالتزام بما تقوله الدستورية وعدم طرح جديد".
وأوضح أن الحكومة من المحتمل أن تأتي بمشروع قانون جديد لا يحتمل وجود نصوص خاطئة أو تحتمل العوار الدستوري، لافتًا إلى أن الدستور يتحدث عن الإشراف الكامل للقضاة في الانتخابات، وإن تمت بعيدًا عن نظر القضاة ستكون محل شك.
وبدوره، حذر المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات من التصويت الإلكتروني، مطالبًا بمزيد من الدراسة من كافة الجوانب القانونية والعملية.
ومن جهته، قال الدكتور محمد محيى الدين، نائب حزب غد الثورة، إنه: "لابد من مخرج قانوني ودستوري لمسألة التصويت في الخارج لأن سفر القضاة أمر غير منطقي".