• أنا ضد غلق القنوات.. وهناك قنوات باتت تسب مصر ليلًا ونهارًا ففقدت مصداقيتها
• الحد الأدنى الواجب للمواطن من 3 آلاف لـ4 آلاف جنيه.. بس هنجيب منين
• سأقف ضد قانون الجرائم الإلكترونية إذا كان يحد من الحريات.. ومعه إذا كان يحمى المواطن
حذر علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، مما أسماه بـ«حروب الجيل الرابع» ضد مصر، والتى تتضمن تقارير مشبوهة من منظمات مشبوهة، تهدف للوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ومواجهتها عبر تقديم خطاب للمواطنين يؤكد أن الجميع سواسية.
وعن القبض على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، وأبرزهم مجرى حوار جنينة وصحفية ترام الإسكندرية، أشار عابد إلى ضرورة التفرقة بين حرية التعبير عن الرأى والتحريض، مؤكدا أنه إذا شملتهم شروط العفو الرئاسى ستأتى أسماؤهم ضمن القائمة المقبلة، مشددا على أنه ضد حبس الصحفيين وتكميم الأفواه.
وإلى نص الحوار:
< فى ظل الهجوم الدولى ضد مصر هل ننتظر حراكا من لجنة حقوق الإنسان للرد عليه؟
ــ بالفعل خلال لقائنا، نهاية الأسبوع الماضى، مع لجنة الحريات الدينية، والمسماة باللجنة الفيدرالية الأمريكية التى تقدم للكونجرس تقريرها عن الحريات، قدمنا لهم إفادة وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، فى رده على طلب الإحاطة المقدم بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتدريس مادة القيم والأخلاق والتربية الوطنية فى الجامعات، والذى تضمن تشكيل لجنة متخصصة لوضع الإطار العام لمنهج «حقوق الإنسان ومكافحة الفساد» وتم الانتهاء من محتوى المقرر بالكامل واشتمل على عدد 4 وحدات تعليمية، وكل ذلك بهدف قبول الآخر.
الوزارة أكدت فى ردها أن الموافقة على تدريس حقوق الإنسان من سن 6 سنوات وكذلك تدريسها فى الجامعات، بالإضافة لمادة التربية الوطنية والكرامة الإنسانية، بهدف قبول الآخر وعدم التمييز، فمصر خلال الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يوجد بها تمييز دينى بشكل فج، بل الدين لله والوطن للجميع، بعكس ما كان يحدث أيام جماعة الإخوان المسلمين.
أيضا سبق أن صنفتنا اللجنة ذاتها فى مستوى متأخر، بقائمة الحريات، لكننا أصبحنا فى المستوى الثانى، وهو دليل على التقدم الذى حدث بشأن الحريات فى مصر، وقدمنا لهم شرحا فيما يخص تعاليم الدين الإسلامى، والذى يؤكد أنه لا إكراه فى الدين طبقا للآية الكريمة «لَا إِكْرَاهَ فِى الدِين».
وعلينا أن ننتبه أننا من الدول المستهدفة خارجيا، ويستخدم ضدنا حروب الجيل الرابع، والمتمثلة فى تقارير تصدر من بعض المنظمات المشبوهة بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة من شرطة وقضاء وغيرها.
< كيف نواجه محاولات الوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة؟
ــ علينا أن نقدم خطابا للمواطنين عبر وسائل الإعلام، يؤكد أن الجميع سواسية، ولابد أن يرى المواطن العدالة الاجتماعية، ونواجه كل ما يثار ضده بمشروعات مثل: حى الأسمرات، الذى نقل إليه عدد من سكان العشوائيات، ومواجهة البطالة بمشروعات استثمارية لخلق المزيد من فرص العمل أيضا مثل غيط العنب، كذلك يجب مواجهة التمييز بين الرجل والمرأة، بتقديم التشريعات التى تكفل حماية للمرأة والطفل، وكذلك حماية مختلف التيارات السياسية أيا كانت، لكنى أرى أنه بعد ثورتين عظيمتين، 25 يناير و30 يونيو، لم يعد هناك مشكلة فى اختلاف التيارات السياسية.
كما تواجه مصر أيضا مشكلة رئيسية، تتمثل فى الإرهاب الفكرى، وهى أزمة أكبر من الإرهاب المسلح، وعلينا مواجهتها بخطاب دينى معتدل من مؤسستى الأزهر الشريف، والكنيسة.
< كيف ترى «الحجب» كوسيلة لمواجهة القنوات المعادية للدولة؟
ــ أنا ضد غلق القنوات أيا كانت، وضد حبس الصحفيين والإعلاميين، وضد تكميم الأفواه أيا كان، «أنزل الشارع قول الرأى مهما كان هو مين، وأنا أواجهه بخطاب معتدل محترم، لكن القنوات التى باتت تسب مصر ليل نهار فقدت مصداقيتها، وتبين أن كل ما تقوله أكاذيب فقط، وهى قنوات تبخس الناس أشياءها، وتسمى قناة السويس ترعة، والعاصمة الإدارية يقال عنها خرسانات فى الصحرا»، على الرغم من تحقيق تلك المشاريع طفرة، وخير دليل على ذلك، بلوغ الاحتياطى النقدى لمصر 41 مليار دولار، بعد أن كان 8 مليارات فقط وكنا على حافة الوقوع.
وعلينا أن نعترف بأنه إذا كانت لدينا إنجازات فإن لدينا مشاكل أيضا، أبرزها ثقافة الشعب، الناتجة عن 50 عاما من هدر حقه فى التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، فالشعب أمام ضغوط وحجم فساد جعلا لديه وسواس، لكنى أؤكد لهم أن هذا لن يعود مجددا فى ظل وجود قيادة سياسة حكيمة ومجلس تشريعى وإعلام، يمثلون حصانة للمواطن، فضلا عن مجلس الدولة والقضاء الإدارى والنقض والدستورية، فهم ضمانة للعدالة الجنائية أيضا.
< فى ظل هذه الظروف ما تقديرك للحد الأدنى للمرتبات؟
ــ أرى أن الحد الأدنى للمواطن، يجب أن يتراوح شهريا ما بين 3 آلاف لـ4 آلاف جنيه، «بس هنجيب منين، ولدينا قوة بشرية 4 مليون مش بيشتغلوا، بالتالى لازم الهيكل الإدراى يتغير».
< بصفتك رئيسا للجنة حقوق الإنسان، كيف ترى التعامل مع الصحفيين والإعلاميين خاصة أن عددا من زملائنا ألقى القبض عليهم.. أبرزهم صحفى حوار جنينة وصحفية ترام الإسكندرية؟
ــ علينا أن نفرق بين صحفى يعبر عن رأيه وبين صحفى يحرض،، فأنا ضد حبس الصحفيين مع التعبير عن الرأى وليس التحريض، فأمامنا مثال للمذيع خيرى رمضان، الذى أثار فى برنامجه بلبلة داخل وزارة الداخلية، وعلى الرغم من اعتقادى بنيته الحسنة لزيادة المرتبات فإنه قالها بطريقة أساءت لكل زوجات ضباط الشرطة وكل من ينتمى له، بالتالى أنا ضده.
< هل منتظر أن تدرس اللجنة أمر الصحفيين المقبوض عليهم أو التدخل للإفراج عنهم؟
ــ اللجنة تعمل فى إطار مبادرة العفو الرئاسى، والتى نعد الآن قائمة جديدة بأسماء ينطبق عليها العفو الرئاسى، منتظرة، وما إذا انطبق على أحدهم ذلك سيتضمنها.
وهنا دعينى استشهد بقول الزعيم نيلسون مانديلا: «لا ننسى لكننا نتسامح»، فلو أن لدينا شخص منتميا لجماعة الإخوان واعترف بخطئه، لن يقترب منه أحد، «إنما المصيبة فيمن تقرب منهم وشارك معهم فى خططهم وجرائمهم».
< ما رأيك فى قانون الجرائم الإلكترونية المرسل حديثا من الحكومة للبرلمان؟
ــ سأقف ضده إذا حد من الحريات، وسأقف معه إذا كان يحمى المواطن المصرى وحقوقه من الشتائم والسباب وغيرها، فإذا كانت الجريمة الإلكترونية تحرض على الدولة، ويستغل أشخاص مجهولة حسابات مجهولة لنشر الشائعات، فنحن فى حاجة لقانون لوقف مثل هذه الأمور.