قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال لشبكة "أي أر أر"، إن النتائج الأولية تشير إلى أن السفينة التي تسببت في أضرار بكابل اتصالات بحري بين بلاده وفنلندا لا تنتمي إلى أسطول الظل الروسي.
وتجري السلطات الفنلندية، تحقيقا في الحادث بوصفه ضرر جنائي جسيم، والشروع في إحداث ضرر جنائي جسيم وتدخل خطير في الاتصالات.
من جانبها، قالت وزيرة العدل والشئون الرقمية الإستونية ليزا باكوستا، إن الضرر لن يكون له تأثير على اتصالات البيانات في البلاد، حيث إنها مؤمنة بكابلات بحرية أخرى أو كابلات أرضية تصل إلى لاتفيا.
وأضافت باكوستا: "هذا النظام يضمن مرونة اتصالات الإنترنت وأنظمة المعلومات عبر الحدود في أي موقف".
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه السلطات الفنلندية تحقيقا في تعرض كابل اتصالات بحري لأضرار في خليج فنلندا في وقت مبكر اليوم الأربعاء بين عاصمتي فنلندا وإستونيا.
واعتقلت الشرطة الفنلندية، 14 شخصا، واحتجزت سفينة بعدما تبين أنه تم إنزال سلسلة مرساة السفينة في البحر بالقرب من الكابل البحري الذي تعرض لأضرار.
وكانت سفينة الشحن، التي تحمل اسم "فيتبرج"، تبحر تحت علم دولة سانت فنسنت وجزر جرينادين الكاريبية.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإذاعة الفنلندية، نقلا عن مؤتمر صحفي للشرطة، فإن أفراد الطاقم المعتقلين يحملون الجنسيات الروسية والجورجية والأذربيجانية والكازاخستانية.
ويخص الكابل شركة "إليسا" الفنلندية للاتصالات، ويعتبر بنية تحتية حيوية تحت الماء.
وقالت الشرطة، إن الضرر وقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بإستونيا.
كانت فنلندا، قد ذكرت أن تلك الحوادث لا يمكن أن تكون عرضية موجهة أصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت ذلك.