أفادت مجموعة حقوقية سودانية، اليوم الاثنين، بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء، فضلاً عن تدمير واسع في الممتلكات والأعيان المدنية إثر استهداف طائرات مسيّرة تابعة للجيش مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وذكرت مجموعة "محامو الطواريء" ، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك جاء عبر سلسلة من الهجمات مساء أمس الأحد طالت مواقع مدنية متعددة، شملت سوق حي الجمارك، وحي الجبل، إضافة إلى سيارة تقل مدنيين على طريق الجنينة زالنجي.
وأضافت، أن "هذه الوقائع تعكس نمطًا متكررًا من الاستهداف المباشر والممنهج للأحياء السكنية والأسواق ووسائل نقل المدنيين، في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، إذ لا يجوز توجيه الهجمات إلى المدنيين أو الأعيان المدنية تحت أي مبرر أو ظرف".
وأكدت المجموعة، أن "هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وفقًا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، بما يستتبع المساءلة الجنائية الفردية وعدم إفلات المسؤولين من العقاب، خاصة في ظل ما تُحدثه من تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية وانهيار متزايد لسبل حماية السكان المدنيين".
وأكدت استمرار أعمال الرصد والتوثيق القانوني المنهجي لهذه الانتهاكات، بما يضمن حفظ الأدلة ومساءلة جميع المسؤولين عنها أمام الآليات القضائية الوطنية والدولية المختصة، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
ويعد هذا الهجوم الثاني خلال أيام، الذي يستهدف إقليم دارفور الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حيث أعلنت مجموعة محامو الطواريء أن قصفا بطائرة مسيّرة تابعة للجيش استهدف تجمعًا مدنيا في حي السلامة بمدينة كتم بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مؤكدة أن الجيش يتحمل المسئولية الكاملة عن هذا الهجوم.
وأسفر الهجوم، الذي أصاب حفل زفاف مساء الأربعاء الماضي، عن مقتل 56 مدنياً بينهم 17 طفلاً وجرح 107 آخرين، وفق بيان لتحالف السودان التأسيسي "تأسيس".
ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في حرب الطائرات المسيرة المكثفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اللذين يخوضان حربا منذ أبريل 2023 وأسفر الصراع المستمر منذ 3 سنوات تقريبا في السودان عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، لكن جماعات الإغاثة تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.