قالت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن صافي أصول صناديق الاستثمار حقق قفزة كبيرة تجاوزت 410 مليارات جنيه، بنهاية مارس 2026.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن الأمر يرجع لجهود الهيئة في تطوير الأسواق والمنتجات، موضحة أن الهيئة اتخذت مجموعة من القرارات التنظيمية بهدف تطوير الصناديق، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وأشارت إلى أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، لمساعدة المواطنين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، من خلال شركات إدارة استثمار، وشركات مخازن للذهب، جميعها مسجلة لدى الهيئة.
وأوضحت أن الهيئة اتخذت كذلك مجموعة من القرارات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، التي تخدم جانبين؛ الأول الشركات العقارية، بمساعدتها على الحصول على تمويل مستدام وجذب مستثمرين مؤسسين، والثاني المستثمر الذي يحول أصوله العقارية إلى أدوات استثمارية أكثر سيولة.
وأعلنت أن الهيئة تعمل على تغيير اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال؛ من أجل إدخال مجموعة أكبر من الصناديق، وتعديل بعض المواد، من أجل توسيع قاعدة المستثمرين فيها.
وأفادت بأن 72% من المستثمرين في صناديق الذهب تتراوح فئتهم العمرية ما بين 20 إلى 40 عامًا، لأنها توفر وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار في معدن نفيس، من خلال شراء وثائق استثمار بمبالغ بسيطة.
وارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر، ليسجل 410.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول 2026، بقيادة الذهب والأسهم، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وأظهر أول تقرير تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أداء صناديق الاستثمار، العام الحالي، زيادة عددها إلى 187 صندوقًا مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، في حين قفز عدد الوثائق إلى 31.4 مليار وثيقة مقابل 20.3 مليار وثيقة.