أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان، في مجلس النواب أن رأي الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء بشأن مادة ازدراء الأديان سوف يحدد بشكل كبير مصير هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، وكل له أسانيده ومبرراته.
أوضح السادات في بيان له أمس أنه ربما يكون للأزهر والكنيسة رأيا مغاير لما يراه البرلمان وهو الأرجح، ولهذا يجب أن يستمع كل منا للآخر وللحجج والمبررات التي بنى آراءه وفقا لها حتى يتسنى الخروج بصيغة توافقية تضمن الحفاظ على الثوابت الدينية، وعدم المساس بحرية الرأى والتعبير.