عقد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، مشاورات سياسية مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ازاء التطورات الإقليمية والدولية، وفق بيان صحفي.

وأكد الوزير عبدالعاطى، خلال المشاورات، عمق العلاقات التى تجمع البلدين والتى عكسها الاتصال الهاتفي الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار الألماني "فريدريش ميرتس أمس، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح عبدالعاطي أهمية العمل على الارتقاء بكل جوانب العلاقات الثنائية لاسيما المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة والتي توفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات الألمانية، والتي يزيد عددها العاملة في مصر أكثر من 1600 شركة، معرباً عن اهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية.

وأعرب عبدالعاطي عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، واستمرار مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات تطوير البنية التحتية المصرية.

وأشار إلى أهمية التعاون في مجال التدريب المهني وانتقال العمالة والذى يمثل فرصة للاستفادة المتبادلة بين البلدين، كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا في أفريقيا، من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتناولت المشاورات عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التصعيد الإسرائيلى في المنطقة بعد الهجمات العسكرية ضد إيران.

ولفت عبدالعاطي، إلى أن الهجمات "تعد تصعيداً خطيرا"، محذراً من "تداعياتها الوخيمة على السلم والأمن الإقليمى والدولي"، مشدداً على أن "الحلول العسكرية لن تسهم في حل الأزمات التي تواجه المنطقة".

كما استعرض عبدالعاطى كذلك جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية للقطاع.

وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أهمية التحرك في إطار الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، والعمل على توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والقرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر.

واستعرض عبدالعاطى محددات الموقف المصري من هذه الأزمات، متناولاً العناصر الحاكمة  للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع هذه الأزمات والتي تستند إلى ضرورة دعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.