عاقبت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل، اليوم الخميس، "إ. خ." محام، بالإعدام شنقًا، بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وتم التصديق على حكم الإعدام لإدانته بالقتل.
كما عاقبت المحكمة زوجة المحامي "س. م." ربة منزل، بالسجن 5 أعوام، وشريكهما "ر. ع." سائق، بالسجن عامًا، لاتهامهما بالاشتراك في قتل "أ. ع." مقاول، وإلقاء جثته في مصرف صحي، وذلك في القضية رقم 39629 لسنة 2019 جنايات أول العامرية.
تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بالعثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر، طافية على سطح المياه، بمصرف كائن في نطاق دائرة القسم.
وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، تم التوصل إلى أنه عقب عثور "هـ. ا." على حافظة نقود "حريمي" أعطتها لوالدة المجني عليه، وعقب تفحصها عثر بداخلها على خط هاتف محمول، فتواصل بصاحبه "ربة المنزل"، وعقب تسليمها المحفظة، اتهمته بسرقة مبلغ مالي كان بداخلها، لكنه أنكر.
وجاء بالتحقيقات أن عملية التسليم كانت تحت مراقبة زوجها "المحامي" عن بُعد، وللانتقام منه على إساءته لزوجته، اختلق رغبته في شراء وحدة سكنية من المجني عليه، واستدرجه بتحديد ميعاد لإتمام الشراء، وعند حضوره إلى الشقة محل سكنهما، اتفق مع المتهم الثالث "السائق" لمراقبة المنزل.
وبمجرد وصوله تعدت المتهمة الثانية على المجني عليه بالضرب، وأقدم زوجها على خنقه، حتى فارق الحياة، ثم قاموا بلف الجثة، واشترك معهم المتهم الثالث في إلقائها بالمصرف، ولاذوا بالفرار.
وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، تم عرضهم على النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر عمرو زكي.