أصبح المدعي العام الأمريكي ويليام بار، أحد أقوى مؤيدي حملة الرئيس دونالد ترامب، ضد التصويت عبر البريد، في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نوفمبر المقبل.
فقد واصل بار، يوم الخميس، الترويج للروايات الكاذبة والسلبية حول التشكيك في نزاهة التصويت عبر البريد، قائلا: "لم يعد هناك تصويت سري ولا يوجد تصويت سري، اسمك مرتبط بورقة اقتراع معينة ويمكن للحكومة والأشخاص المعنيين معرفتها ومعرفة كيف صوتت، وهذا يفتح احتمالات الإكراه في التصويت".
لكن بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن خبراء الانتخابات يقولون إن الاعتقاد بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد تنتهك -بطريقة ما- خصوصية الناس، خاطئ، خاصة بعدما قيل إنه يتجاهل الضمانات الموضوعة لضمان أمن اقتراع الناس عند تصويتهم بالبريد.
وقال ريك هاسن الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، وأحد كبار الخبراء في قانون الانتخابات في أمريكا: "لا صحة لهذا الادعاء التي يقولها بار، يبدو أنه لم يجر حتى قدرًا بدائيًا من البحث عن كيفية عمل الاقتراع عبر البريد أو يبدو أنه يقوم بالتشويش عمدًا".
وأيضا وصف تشارلز ستيوارت، أستاذ العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن ادعاء بار بأن الحكومات والأشخاص المعنيين يمكنهم معرفة كيفية تصويت شخص ما، بأنه غير صحيح تمامًا، في حال تطبيق القانون.
ويرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإجراءات الاحترازية الجديدة بالتصويت عبر البريد تجنبا لتفشي وباء فيروس كورونا، ويراه سيتسبب في هزيمته، وسيفتح باب التزوير، على حد قوله.
يذكر أن بار يشكك في صحة الاقتراع عبر البريد، على الرغم من أن ملايين الأمريكيين بمن فيهم هو، استخدموا هذه الطريقة للتصويت من قبل، بحسب الشبكة.
وفيما يتعلق بضمانات الخصوصية، فإن ذلك يتطلب من عدة ولايات إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد مع مغلف ثانٍ، يُعرف أحيانًا باسم "غلاف السرية"، وهو مظروف خالٍ من أي معلومات تعريف شخصية يضع فيها الناخب ورقة الاقتراع، ثم يتم وضع غلاف السرية هذا داخل مظروف أكبر يحتوي على توقيع الناخب ومعلومات تعريف أخرى، مثل الرمز الشريطي الفردي، لأغراض التحقق.
وتعتبر إحدى الطرق الأساسية للتحقق من هوية الناخب هي من خلال مظروف الاقتراع فقط.