أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، بصفته وكيلا عن الدكتور أيمن الغندور الخبير في تمويل الإرهاب، والتي يطالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح أي مرشح يرفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في أي وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه في دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة «الإخوان»، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 75499 لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن ترشح الإخوان في انتخابات مجلس النواب ودخولهم البرلمان يمثل خطر وتهديدا للأمن القومي.
واستندت الدعوى إلى أن الدستور في مادته 237 تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتاره تهديدا للوطن والمواطنين، ومن ثم فإن السماح بترشح من يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان، يجب شطبه واستبعاده من خوض الانتخابات لمخالفته الدستور.