توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي لـ13.9% مقابل 29.5% العام الماضي
توقع صندوق النقد الدولي، زيادة الاستثمار الخاص في مصر وتونس خلال الفترة المقبلة بدعم من تحسن مستويات الثقة، وفقا لما ذكره تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن الصندوق أبقي علي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، ليصل إلي 5.3% مقارنة بـ4.2% خلال العام المالي الماضي، علي أن يرتفع في العام المالي القادم إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة حركة السياحة، بالإضافة الي استمرار تحسن الثقة نتيجة تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلي أن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالي، ليصل إلي 13.9%، مقابل 29.5% خلال العام الماضي، علي أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلي 12.64%.
وأرجع التقرير الطفرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، إلى انعكاس آثار فترة الأساس في ظل انحسار الاختلالات الاقتصادية الكلية خلال العام المالي 2016/2017، بالإضافة إلي تحسن بيئة الأعمال في مصر، وزيادة معدلات السياحة بعد تحسن الأوضاع الأمنية، وانخفاض سعر الصرف، واستئناف رحلات الطيران المباشرة مع روسيا.
وبحسب التقرير، فإن تحويلات العاملين المصريين في الخارج، وزيادة المنح ستساهمان في الحفاظ علي استمرار الاستهلاك الخاص، مما يدفع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلي الصعود، علي الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في مصر.
ويقول التقرير، إن مصر أحرزت تقدما مهما في خفض الدعم، خاصة في الوقود، ما ساهم في تحسين المالية العامة، كما قامت مصر بالتوازي مع تلك الإصلاحات، بتقديم المزيد من دعم لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو.
ويري صندوق النقد، أن الحكومة المصرية مطالبة بالعمل الجاد لاستكمال إصلاحات الدعم، من خلال وضع آليات لتصحيح أسعار الوقود تلقائيًا؛ وذلك لتجنب مخاطر انعكاس زيادة الإنفاق الرأسمالي، مضيفًا أن السلطة النقدية في مصر نجحت في المحافظة علي السياسة النقدية المحايدة "لكن عليها الحذر من احتمال ارتفاع معدلات التضخم، كآثار غير مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء خلال الفترة المقبلة".
وتابع أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، أصدرت سندات دين سيادي بحوالي 12 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، بزيادة 3 مليارات دولار تقريبا عن إصداراتها في 2017، نتيجة لاقتراض كل من مصر ولبنان 6.5 مليار دولار، و5.5 مليار على التوالي، في أوائل العام الجاري، حيث يري الصندوق، أن الدين سيظل مرتفعًا للغاية في عدة دول من بينها مصر، مشددًا على ضرورة معالجة الحكومة لعبء الدين، والذي يساهم في فقدان المكاسب الكبيرة الناتجة عن التصحيح المالي من خلال مدفوعات الفائدة المتزايدة.
"وعلى الحكومة المصرية تطبيق إصلاحات هيكلية مكملة وضرورية، بجانب الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك لخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال" بحسب صندوق النقد.
وأقرت مصر عدة تشريعات تسمح بتسهيل إجراءات بدء وتشغيل الأعمال، بالإضافة إلى استحداث قوانين للإفلاس، كما تسعى الحكومة لتسهيل إجراءات إعادة هيكلة الشركات الفاشلة، واتخاذ إجراءات لتيسير زيادة فرص الحصول على الأراضي الصناعية لأغراض الأعمال، وستبيع في العام الجاري أسهم أقلية في خمس شركات مملوكة للدولة؛ بغية تخفيض دور الدولة في الاقتصاد.
ويري الصندوق، أنه من ضمن الإصلاحات الهيكلية التي علي الحكومة تطبيقها، الحد من القطاع غير الرسمي في مصر منخفض الإنتاج، والذي يسيطر علي نحو 60% من القطاع الخاص، حيث يجد ذلك القطاع صعوبة في الحصول على الائتمان، والفرص التي تتيحها السوق، والخدمات الحكومية، مما يحد من حيوية القطاع الخاص.
كما يعد إقرار إصلاحات لتعزيز الإنتاجية من ضمن الاصلاحات الهيكلية التي علي الحكومة تطبيقها، والتي تتضمن تيسير الحصول على الائتمان، والأراضي الصناعية.