تواجه زامبيا تصويتا حاسما قد يجعل منها أول دولة أفريقية تتعثر عن سداد ديونها السيادية بعد إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية قبل نحو ثمانية أشهر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يرفض حاملي سندات دولارية، بقيمة 3 مليار دولار، خلال اجتماعهم في لندن اليوم الجمعة، طلبا من حكومة زامبيا لمنحها مهلة للسداد وذلك بعد أن أخفقت البلاد في سداد فوائد قيمتها مليار دولار.
والسندات مستحقة في عام 2024.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة فترة السماح المحددة بـ 30 يوما والتي منحها حاملو السندات لحكومة زامبيا من أجل سداد الفوائد.
وفي حال التصويت برفض طلب حكومة زامبيا، سيضع ذلك البلاد على قائمة الدول المتعثرة وسيمنح المستثمرين الحق للمطالبة بالسداد الفوري لأصل الدين.
وترى إيرمجارد إيراسموس ، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة “إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس، ومقرها مدينة بارل بالقرب من كيب تاون في جنوب أفريقيا أن "زامبيا على بعد ساعات فقط من إعلان تخلفها عن السداد".
وأوضحت إيراسموس أن علاقات زامبيا المتوترة مع الدائنين والمنظمات متعددة الأطراف بعد سنوات شهدت سياسات إسراف ومزاعم فساد "تخلق بيئة أكثر عدائية للتفاوض بشأن إعادة هيكلة معقدة للدين".
وقال وزير مالية زامبيا، بواليا نجاندو، إن البلاد بحاجة إلى فرصة من جميع الدائنين أثناء التفاوض على إعادة تصنيف شاملة لديونها. ويشكك حاملو السندات في ذلك ويطالبون بمزيد من الشفافية من حكومة ثاني أكبر منتج للنحاس في افريقيا، لا سيما فيما يتعلق بالديون المستحقة لبنوك صينية. كما يريدون رؤية تقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي.
ويرى باتريك كوران، الخبير الاقتصادي بشركة تليمر لأبحاث الاستثمار في الأسواق الناشئة، أن حكومة زامبيا فشلت في إظهار تقدم في أي من الاتجاهين.
ولم ترد وزارة المالية في زامبيا على مكالمات ورسائل متعددة للتعليق على الأمر.