أعلن محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعدها بعد غد الأحد، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب معيط، تعد المنظومة خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، مما يساهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار معيط إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم الشركات التى نجحت فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها.

وأكد وزير المالية أنه سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية القانونية بما فيها التحويل للنيابة وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبة الموحد تجاه الشركات غير الملتزمة بالإنضمام للمنظومة.

وأضاف أن المنظومة تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

«تستهدف القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية»، تابع معيط.

ومن جهته، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.