بدأ مجلس الشيوخ الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قبل قليل.
ووضع المجلس على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمار ويجلب مزيد من النقد الأجنبي.