قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، إن الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع الـ9 ستقوم بإصدار فواتير شهر يوليو المقبل، دون إضافة رسوم النظافة على الفواتير والتى تتزامن مع الإعلان عن أسعار الزيادات الجديدة لشرائح الكهرباء.

وأضاف حمزة، لـ"الشروق"، أن الزيادة المرتقب إعلانها خلال يونيو المقبل، تعد الزيادة قبل الأخيرة تمهيدا لتحرير أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم عنها نهائيا بدءا من 2022، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ستتولى عملية جمع القمامة من المنازل من خلال شركات تابعة لها، حيث لم يتم بعد الإفصاح عن كيفية التعامل بين شركات النظافة وبين المواطنين.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أمس، إن هناك محاولات متواصلة منذ 4 سنوات، لعدم تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وأخيرا وصلنا إلى حسم للمسألة، وأن شهر يونيو من العام الحالي، سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلة فيها رسوم نظافة.

وأوضح: "نحن مقتنعون بهذا المنطق الخاص بفصل النظافة عن الكهرباء، حيث بلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو الماضي 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، وتم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية".

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحسب أول 50 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 30 قرشا لكل كيلووات / ساعة، والشريحة المستهلكة من 51 وحتى 100 كيلووات / ساعة، تحاسب بنحو 30 قرشاً لـ50 كيلوووات، وأى كيلووات/ ساعة بعد هذا الاستهلاك يحاسب بـ40 قرشاً، أما بداية من استهلاك 200 كيلووات / ساعة شهرياً تم حساب الكيلووات ساعة بـ50 قرشاً، وترتفع القيمة على حسب الاستهلاك.

وذكر المصدر لـ"الشروق"، أن شركات الكهرباء لن تحصل فى الفواتير بدءا من الزيادات الجديدة في يوليو المقبل، سوى "دمغة التوريد البالغة 3 جنيهات التى يدفعها المستهلك المنزلى فى شهر يناير من كل عام، بالإضافة إلى 10 قروش رسم تنمية موارد، أما رسم المحافظة يبلغ 0.01 قرش عن كل فاتورة، وتورد للمحافظة.

وأوضح أن هناك مقترح كان يتضمن زيادة رسوم النظافة وفقاً للاستهلاك الشهرى للمشتركين، وتدفع نظير نظافة الشوارع والأحياء التى يسكن بها كل مشترك، إلا أن إعلان وزير الكهرباء إسناد تحصيل رسوم النظافة لوزارة البيئة أنهى على ذلك المقترح.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة ولقاءات غير معلنة عقدها وزير الكهرباء، مع وزير البيئة ياسمين فؤاد، للوصول إلى اتفاق وآلية رسمية بشأن إسناد تحصيل رسوم النظافة لوزارة البيئة بدلا من وزارة الكهرباء.

وقال مصدر لـ" الشروق" إن الاجتماعات جاءت بعد تقدم وزارة البيئة باقتراح جديد يتضمن تحصيلها رسوم النظافة بدلًا من الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا المقترح، ويجرى وضع اللمسات النهائية لهذه الدراسة من خلال تولي شركة خاصة تابعة لوزارة البيئة، والتنسيق بين الوزارة مع المحافظين على مستوى الجمهورية، أو قيام وزارة الإنتاج الحربى بالأمر، خاصة أنها تنشئ حاليا مصانع لتدوير القمامة.

وأوضح أن بعض المحافظين أبدوا موافقة على المقترح عن طريق وزارة البيئة، التي من المرتقب أن تستعين أو تتعاقد مع شركة جديدة تتولى عمليات جمع القمامة من الشوارع أو المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

وقال المصدر، إن المقترح أو الدراسة في مرحلة التشاور ولم يحدث اتفاق على التفاصيل النهائية، والإعلان عن التفاصيل سيكون فور الانتهاء من الدراسة، موضحًا أن المقترح شمل تحصيل الرسوم طبقًا للتجمعات السكنية، ويبدأ من 10 جنيهات، ويصل لـ30 جنيهًا، لمناطق الكمبوندات والفيلات.