عقد، مساء أمس، بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الأول للخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك خلال عام 2019، بمشاركة رؤساء الأجهزة العربية لحماية المستهلك بهدف دراسة آليات العمل العربى المشترك لتحقيق استراتيجية عربية متكاملة في مجال حماية المستهلك بإعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية.

بدأت مراسم الاجتماع بإجراءات انتخاب رئيس جديد للفريق العربى لحماية المستهلك، حيث انتخب بالإجماع اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيسا للفريق.

وألقى عبد المعطي كلمة بعد انتخابه لتولي تلك المهمة، رحب فيها بالمشاركين من رؤساء الوفود العربية، وقدم لهم الشكر على ثقتهم في دعم جمهورية مصرالعربية لرئاسة الفريق العربي لحماية المستهلك، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التعاون العربي في كافة المجالات من خلال آليات تلبي طموحات الشعوب العربية.

وأشار إلى اهتمام رئيس الجمهورية، بمنظومة حماية المستهلك وتصديقه على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعه الدائمة لمنظومة ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وأكد رئيس الفريق العربى لحماية المستهلك، على أن برنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات غير التقليدية للتفاعل مع احتياجات المواطنين، وحل شكواهم في إطار من السهولة واليسر، مشيرا إلى متابعة الدكتور على المصيلحي وزير التموين لتلك المنظومة بشكل مستمر.

تناول الاجتماع فى جدول أعماله اعتماد خطة العمل للفريق العربى للخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك من خلال إطار عام يتوافق مع المبادىء التوجيهيه للأمم المتحدة.

وأكد اللواء راضي عبدالمعطى، على أهمية وجود دليل استرشادى لحماية المستهلك يتضمن تجارب وخبرات الدول الأعضاء والقوانين والأنظمة التى تتناول ذلك، إضافة إلى أهمية إنشاء مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المضللة.

شارك فى الاجتماع رؤساء أجهزة حماية المستهلك عدد من الدول منها«السعودية والإمارات والكويت والأردن وتونس وفلسطين والبحرين وسلطنة عمان ولبنان والسودان والعراق والمغرب والجزائر»، وأشادوا بتجربة مصر فى مجال إجراءات حماية المستهلك والمبادرات التى تنظمها الأجهزة المعنية بمصر للتعامل مع شكاوى المواطنين، وتستهدف ضبط الأسواق، وصون حقوقهم الاستهلاكية مع تقديرهم لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون جديد لحماية المستهلك، يواكب الواقع ويتعامل مع كافة المستجدات، وطالبوا بنسخة من القانون للاسترشاد بها فى منظومة حماية المستهلك لديهم.