شددت هيئة النقد في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، السياسة النقدية ورفعت توقعاتها للتضخم حيث تسبب الصراع في الشرق الأوسط في تقلبات في أسعار الطاقة والإمدادات.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته شبكة "سي إن إيه" السنغافورية، إن اتباع سياسة أكثر تشدداً يعزز الدولار السنغافوري، مما قد يساعد في الحد من التضخم.
ورفعت هيئة النقد توقعاتها للتضخم الأساسي والعام إلى ما بين 1.5 و2.5% اليوم، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 1 و2% ، ولا يشمل التضخم الأساسي تكاليف السكن والنقل الخاص.
وكان البنك المركزي السنغافوري قال بيان السياسة النقدية الصادر في الشهر الجاري "إن سلطة النقد السنغافورية في وضع مناسب للاستجابة بفعالية لأي خطر يهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وسط حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية"، مضيفًا أنه على استعداد لكبح التقلبات المفرطة في سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري.
وحذّرت سنغافورة، يوم الثلاثاء الماضي، من خطورة تعميم النهج الإيراني القائم على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن أي تقييد لهذا الحق قد يشكّل سابقة خطيرة تمتد إلى مضايق وموانئ أخرى حول العالم، بما في ذلك مضيقا ملقا وسنغافورة.
وجاء التحذير خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي، حيث شدد وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان على أن حرية الملاحة حق غير قابل للتفاوض تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي الموقف السنغافوري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، عقب إعلان الولايات المتحدة أمس بدء تنفيذ حصار بحري على إيران، وتهديد طهران باستهداف موانئ المنطقة.
وشهد شهر مارس الماضي تصعيدا خطيرا، حيث أقدمت إيران على استهداف سفن تجارية في عدد من الموانئ الإقليمية، من بينها ميناء البصرة، إلى جانب زرع ألغام بحرية في مسارات الملاحة وقصف مواقع الطاقة في دول بالمنطقة.
وأدت هذه التطورات إلى اضطرابات ملحوظة في حركة الشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، ما انعكس سلبًا على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وتُعد دول شرق آسيا، وعلى رأسها الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، من الأكثر تأثرًا بهذه التداعيات، نظرًا لاعتمادها الكبير على أمن واستقرار الممرات البحرية في الخليج.