رفض وكيل وزارة التربية والتعليم، محمود أبو النصر بعض المطالبات بإلغاء التعليم الفني التجاري، مؤكدا أن التعليم الفني مطلب جماهيري للبعض، خاصة في محافظات الصعيد؛ نظرا للموروث الثقافي بالتزام المرأة بيتها بعد حصولها على الشهادة الثانوية.
وأوضح أبو النصر، أمام مجلس الشورى أثناء منافسة تقرير لجنه التعليم بالمجلس حول التعليم الفنى، أن الوزارة تعمل حاليًا على إدخال تخصص جديد فى التعليم التجارى وهو التربية الأسرية بهدف ان تنتفع الفتيات بالدراسة فى المنزل بعد الزواج...وقال إن التعليم الفنى فى مصر يضم ما يتراوح مابين 600 و700 ألف طالب.
مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعليا فى مشروع ربط التعليم الفني بالمصانع على أن تتكفل الأخيرة ببناء مدارس فنية صناعية تابعه لها. وتابع أبو النصر، أن: "تكلفة بناء المدرسة الصناعية الحديثة يتراوح ما بين 20 و40 مليون جنيه وكشف عن بدء الوزارة مشروع "مصنع داخل المدرسة"، بحيث يكون المشروع تعليميا منتجا فى وقت معا".
من جانبه أكد زعيم الأغلبية على فتح الباب خلال الجلسة أنه لا خلاف على ضعف مخرجات التعليم الفني زعدم قدرته على تلبية احتياجات القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والتجاري والحرفي.
ولفت إلى أن التعليم الفني بوضعه الحالي تحت مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها لن يؤدى الى تطويره على المدى المتوسط أو البعيد، لافتا الى أن الحل يكمن فى اعتماد سياسة التعليم الفنى المزدوج كما فى أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية بمعنى أن يكون المجتمع المدني شريكا فى العملية، ودمج جميع مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية، وعددها 180 مركزا تحت مسؤولية جهة واحدة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة فيما يتعلق بسوق العمل وربطها بشبكة الانترنت وتوحيد جهة الإشراف عليها .