قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تستهدف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 2024/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة "السعيد"، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وبحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.
وأضافت أن الوزارة تعمل على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، حيث جاءت باكورة ذلك بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأوضحت أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها قدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.
وأشارت السعيد إلى أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو11.2%، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.
كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2%، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3%، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
ويُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج المُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.