قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة في خطة العام 21/2022 تقدر بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام الجاري 20/2021 المُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشة السعيد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وبحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.

وأضافت السعيد، أن نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 تبلغ نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه، لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه، بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك المعنيّة بتطوير البنية الأساسية، والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

وأوضحت أن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.

وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

وأشارت إلى أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 21/2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.